سيناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم مسألة فرض ضريبة على مستوى التكتل على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة التي تستفيد من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عقب إغلاق مضيق هرمز، مع توقع إجراء مزيد من المحادثات الشهر المقبل.
وطرحت هذه المناقشة في أواخر آب عندما حذر وزراء مالية ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا من أن المستهلكين هم من يواجهون تبعات واحدة من أكبر صدمات إمدادات النفط منذ عقود، مما أدى إلى تفاقم استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا واليونان وفنلندا وسلوفاكيا وإستونيا.
ودعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن، المفوضية الأوروبية إلى اقتراح سبل لفرض ضرائب على ما وصفه بالأرباح المفرطة لشركات النفط.
وذكر بانه "اتسمت المفوضية بالتحفظ الشديد إزاء هذه المسألة، رغم مطالبات متكررة منذ فترة طويلة من عدد من الدول الأعضاء بتقديم نماذج بهذا الشأن. وينبغي أن تطرح هذه النماذج، على أقصى تقدير، قبل الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي (إيكوفين) المقرر في تشرين الاول. وسأجدد اليوم التأكيد على هذا المطلب وأواصل الضغط لتحقيقه، نيابة عن الدول الأخرى أيضا".
لكن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي قال إن المفوضية ليس لديها خطط في الوقت الحالي لطرح آلية فرض ضرائب على مستوى التكتل، وقال إن دول الاتحاد مسؤولة عن ضرائبها ولها الحرية في تنفيذ مثل تلك الضرائب إذا أرادت.
